Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 The effect of the foundations of knowledge (conclusive knowledge and customary knowledge) on the validity of the contract and the provisions of mahr in the five schools of jurisprudence and the Family Protection Law. تأثیر پایه‌های علم (علم اجمالی و علم عرفی) بر صحت عقد و احکام مهر در مذاهب خمسه و قانون حمایت خانواده 248191 10.22034/icwj.2026.592186.1050 EN محمد امین جامعی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. سیدحسن حسینی گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. 0000-0002-8889-8104 هرمز اسدی کوه باد گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. Journal Article 2026 07 17 نهاد غرر در فقه اسلامی که ناظر بر لزوم شناخت کافی نسبت به عوضین در عقود است، در نکاح با دو گونه از علوم مواجه می‌شود که ماهیتی متمایز دارند: علم اجمالی که دارای کشفی تردیدآمیز اما منجّز است و علم عرفی که مبتنی بر تسامح عرفی در معاملات و مسامحات جاری در زندگی روزمره می‌باشد. مسئله اصلی آن است که تأثیر این دو پایه معرفتی بر وضعیت عقد و آثار مالی مترتب بر آن، خاصه مهر، در فقه مذاهب خمسه و قانون موضوعه ایران چگونه ارزیابی می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، آرای فقهای امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله را واکاوی کرده و تطبیق آن با مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده را بررسی نموده است. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که در تمامی مذاهب خمسه، علم اجمالی با استناد به نظریه «انحلال علم اجمالی به علوم تفصیلی متعدد»، رافع غرر محسوب شده و صحت عقد را به دنبال دارد، لیکن در خصوص مهر، به دلیل عدم تعیین مصداق خارجی، به مهرالمثل منجر می‌گردد. در مقابل، علم عرفی اگرچه به جهت بنای عقلا بر مسامحه، عقد را صحیح نگه می‌دارد، اما مهرِ مسمّی را مستقر می‌سازد. قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۶ با تأسی از فقه امامیه، علم اجمالی را کافی دانسته، اما قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بدون تفکیک این دو پایه معرفتی، پرداخت مهر را مطلقاً تا سقف ۱۱۰ سکه به نرخ روز پیش‌بینی کرده است. جمع‌بندی آنکه تفکیک میان علم اجمالی و علم عرفی، سرنوشت مهر (مسمّی یا مثلی) را در عقد واحد دگرگون می‌سازد و رویکرد قانون‌گذار در یکسان‌انگاری آن دو، با مبانی فقهی مذاهب خمسه ناسازگار بوده و نیازمند بازنگری تقنینی است. The doctrine of gharar (unlawful uncertainty) in Islamic jurisprudence, which mandates sufficient knowledge of the counter-values (ʿiwaḍayn) in contracts, encounters two distinct epistemic modalities within the context of marriage (nikāḥ): indeterminate knowledge (ʿilm ijmalī), which involves a probabilistic but binding form of discovery, and customary knowledge (ʿilm ʿurfī), which is grounded in customary tolerance in transactions and the prevailing laxity of everyday life. The central question is how the influence of these two epistemological bases on the validity of the marriage contract and its ancillary financial effects—particularly the dowry (mahr)—is assessed in the jurisprudence of the five major schools of Islamic law (madhāhib khamsah) and in Iranian statutory law. Employing a descriptive-analytical and comparative methodology, this study analyzes the opinions of Imāmī, Ḥanafī, Mālikī, Shāfiʿī, and Ḥanbalī jurists and examines their correspondence with the provisions of the Iranian Civil Code and the Family Protection Law. The findings indicate that across all five schools, indeterminate knowledge, grounded in the theory of "dissolution of indeterminate knowledge into multiple detailed cognitions" (inḥilāl al-ʿilm al-ijmālī ilā ʿulūm tafṣīliyyah mutaʿaddadah), is deemed to negate gharar and thus validate the marriage contract. However, concerning the dowry, owing to the failure to specify an external exemplar (miṣdāq), such knowledge leads to the entitlement of a proper dowry (mahr al-mithl). Conversely, customary knowledge, based on rational persons' (ʿuqalāʾ) tolerance for imprecision, preserves the validity of the contract while effectuating the specified dowry (mahr al-musammā). Article 216 of the Iranian Civil Code, following Imāmī jurisprudence, deems indeterminate knowledge sufficient. However, the Family Protection Law of 2012 (1391 AH), without distinguishing between these two epistemic foundations, absolutely caps recoverable dowry at the equivalent of 110 gold coins at the daily rate. In conclusion, the distinction between indeterminate and customary knowledge fundamentally alters the legal destiny of the dowry (specified vs. proper) within a single marriage contract. The legislature’s approach of equating the two is inconsistent with the jurisprudential foundations of the five schools and necessitates legislative revision.