Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 2 2 2024 11 21 Delegation of quasi-judicial authority and the right of access to justice: a critical analysis of Uniformity Judgment No. 786 of the General Board of the Supreme Court regarding the decisions of the Disciplinary Council of the Construction Engineerin واگذاری صلاحیت شبه‌قضایی و حق دسترسی به دادگستری: تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان 248190 10.22034/icwj.2026.591220.1051 EN Seyed Hassan Hoseyni )Department of Law, Ramh.C., Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran. 0000-0002-8889-8104 Journal Article 2024 07 16 Under the Engineering System and Building Control Act, the Disciplinary Board of the Construction Engineering Organization has jurisdiction over professional misconduct by its members. Although the Board is not part of the judiciary, the legislature declared its decisions "final and enforceable." This term, however, has sparked judicial disagreement, leading to Unification of Judicial Precedent No. 786 (issued by the Supreme Court's General Assembly on 14 January 2020), which held that the Board's decisions are not subject to appeal in general courts. This study critically examines the legal reasoning behind that precedent. It finds that the Assembly's interpretation of "finality" is questionable. The term "final" in Article 24 need not mean absolute immunity from judicial review; it may simply indicate exhaustion of internal disciplinary remedies. More importantly, Articles 34, 159, and 173 of the Iranian Constitution guarantee the right of access to justice and require judicial oversight over decisions of public authorities. These constitutional principles demand that the Board's decisions remain reviewable, at least on grounds of legality, jurisdictional limits, procedural fairness, and ultra vires actions. Judicial oversight does not undermine the Board's specialized expertise; rather, it reinforces the rule of law and protects individual rights. Accordingly, the article recommends that the scope of judicial review over the Board's decisions be clarified—either through legislative amendment or by reconsidering the prevailing judicial approach—to ensure alignment with constitutional safeguards. Such a step would preserve the efficiency of disciplinary proceedings while upholding fundamental rights and the principle of legality. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای سازمان است. با وجود آنکه این شورا از حیث ساختار سازمانی خارج از تشکیلات قوه قضائیه قرار دارد و اعضای آن واجد جایگاه قضایی نیستند، قانون‌گذار آرای آن را «قطعی و لازم‌الاجرا» اعلام کرده است. برداشت از مفهوم «قطعیت» در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اختلاف‌نظرهایی را در رویه قضایی ایجاد کرده و نهایتاً به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجامیده است. بر اساس این رأی، آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوق عمومی، مبانی استدلال رأی وحدت رویه یادشده را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تفسیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور از اطلاق واژه «قطعی» محل تأمل است؛ زیرا قطعیت پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی الزاماً به معنای نفی هرگونه نظارت قضایی نیست و می‌تواند صرفاً ناظر بر پایان رسیدگی در سلسله‌مراتب انتظامی سازمان باشد. همچنین با توجه به اصول ۳۴، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی، حق دادخواهی و اصل نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع دارای صلاحیت عمومی یا اختصاصی اقتضا می‌کند که امکان بررسی قضایی تصمیمات این شورا، دست‌کم از حیث رعایت قانون، صلاحیت مرجع، تشریفات اساسی دادرسی و عدم تجاوز از حدود اختیارات، مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، مقاله پیشنهاد می‌کند که از طریق اصلاح قانون یا بازنگری در رویه قضایی، وضعیت نظارت قضایی بر آرای شورای انتظامی به نحو روشن و منطبق با اصول قانون اساسی تعیین شود. https://icwj.edihe.ac.ir/article_248190_95f8214ec43ca611db5fb1296be17ff1.pdf