Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 The effect of the foundations of knowledge (conclusive knowledge and customary knowledge) on the validity of the contract and the provisions of mahr in the five schools of jurisprudence and the Family Protection Law. تأثیر پایه‌های علم (علم اجمالی و علم عرفی) بر صحت عقد و احکام مهر در مذاهب خمسه و قانون حمایت خانواده 248191 10.22034/icwj.2026.592186.1050 EN محمد امین جامعی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. سیدحسن حسینی گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. 0000-0002-8889-8104 هرمز اسدی کوه باد گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران. Journal Article 2026 07 17 نهاد غرر در فقه اسلامی که ناظر بر لزوم شناخت کافی نسبت به عوضین در عقود است، در نکاح با دو گونه از علوم مواجه می‌شود که ماهیتی متمایز دارند: علم اجمالی که دارای کشفی تردیدآمیز اما منجّز است و علم عرفی که مبتنی بر تسامح عرفی در معاملات و مسامحات جاری در زندگی روزمره می‌باشد. مسئله اصلی آن است که تأثیر این دو پایه معرفتی بر وضعیت عقد و آثار مالی مترتب بر آن، خاصه مهر، در فقه مذاهب خمسه و قانون موضوعه ایران چگونه ارزیابی می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، آرای فقهای امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله را واکاوی کرده و تطبیق آن با مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده را بررسی نموده است. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که در تمامی مذاهب خمسه، علم اجمالی با استناد به نظریه «انحلال علم اجمالی به علوم تفصیلی متعدد»، رافع غرر محسوب شده و صحت عقد را به دنبال دارد، لیکن در خصوص مهر، به دلیل عدم تعیین مصداق خارجی، به مهرالمثل منجر می‌گردد. در مقابل، علم عرفی اگرچه به جهت بنای عقلا بر مسامحه، عقد را صحیح نگه می‌دارد، اما مهرِ مسمّی را مستقر می‌سازد. قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۶ با تأسی از فقه امامیه، علم اجمالی را کافی دانسته، اما قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بدون تفکیک این دو پایه معرفتی، پرداخت مهر را مطلقاً تا سقف ۱۱۰ سکه به نرخ روز پیش‌بینی کرده است. جمع‌بندی آنکه تفکیک میان علم اجمالی و علم عرفی، سرنوشت مهر (مسمّی یا مثلی) را در عقد واحد دگرگون می‌سازد و رویکرد قانون‌گذار در یکسان‌انگاری آن دو، با مبانی فقهی مذاهب خمسه ناسازگار بوده و نیازمند بازنگری تقنینی است. The doctrine of gharar (unlawful uncertainty) in Islamic jurisprudence, which mandates sufficient knowledge of the counter-values (ʿiwaḍayn) in contracts, encounters two distinct epistemic modalities within the context of marriage (nikāḥ): indeterminate knowledge (ʿilm ijmalī), which involves a probabilistic but binding form of discovery, and customary knowledge (ʿilm ʿurfī), which is grounded in customary tolerance in transactions and the prevailing laxity of everyday life. The central question is how the influence of these two epistemological bases on the validity of the marriage contract and its ancillary financial effects—particularly the dowry (mahr)—is assessed in the jurisprudence of the five major schools of Islamic law (madhāhib khamsah) and in Iranian statutory law. Employing a descriptive-analytical and comparative methodology, this study analyzes the opinions of Imāmī, Ḥanafī, Mālikī, Shāfiʿī, and Ḥanbalī jurists and examines their correspondence with the provisions of the Iranian Civil Code and the Family Protection Law. The findings indicate that across all five schools, indeterminate knowledge, grounded in the theory of "dissolution of indeterminate knowledge into multiple detailed cognitions" (inḥilāl al-ʿilm al-ijmālī ilā ʿulūm tafṣīliyyah mutaʿaddadah), is deemed to negate gharar and thus validate the marriage contract. However, concerning the dowry, owing to the failure to specify an external exemplar (miṣdāq), such knowledge leads to the entitlement of a proper dowry (mahr al-mithl). Conversely, customary knowledge, based on rational persons' (ʿuqalāʾ) tolerance for imprecision, preserves the validity of the contract while effectuating the specified dowry (mahr al-musammā). Article 216 of the Iranian Civil Code, following Imāmī jurisprudence, deems indeterminate knowledge sufficient. However, the Family Protection Law of 2012 (1391 AH), without distinguishing between these two epistemic foundations, absolutely caps recoverable dowry at the equivalent of 110 gold coins at the daily rate. In conclusion, the distinction between indeterminate and customary knowledge fundamentally alters the legal destiny of the dowry (specified vs. proper) within a single marriage contract. The legislature’s approach of equating the two is inconsistent with the jurisprudential foundations of the five schools and necessitates legislative revision.

Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 Waḥdat al-Wujūd and Contemporary Models of Interreligious Dialogue: From Epistemic Pluralism to Practical Coexistence وحدت وجود و الگوهای معاصر گفتگوی بین‌ادیانی: از کثرت‌گرایی معرفت‌شناختی تا هم‌زیستی عملی 250560 10.22034/icwj.2026.596260.1058 EN Seyed Ali Mostajaboldavati Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Mysticism, Faculty of Religions and Islamic Denominations, University of Islamic Denominations, Tehran, Iran. 0000-0002-4805-5305 Journal Article 2026 08 09 Contemporary theology and philosophy of religion have produced a refined typology of responses to religious diversity, yet this literature has rarely engaged in sustained fashion with the metaphysics of classical Islamic mysticism. This article examines the doctrine of waḥdat al-wujūd (“the oneness of being”), most closely associated with Muḥyī al-Dīn Ibn al-ʿArabī (d. 638/1240), as a resource for contemporary models of religious pluralism and interfaith coexistence. Using a conceptual-mapping method, the article places Akbarian concepts — the self-disclosure of the Divine Names (tajallī), the notion that “the Real is created in beliefs” (al-ḥaqq al-makhlūq fī’l-iʿtiqādāt), the isthmus (barzakh) as an intermediate ontological space, the Perfect Human (al-insān al-kāmil), and the ethic of courtesy (adab) — in dialogue with constructs drawn from the theology of religious pluralism, including John Hick’s distinction between the noumenal Real and its phenomenal manifestations, Alan Race’s threefold typology of exclusivism, inclusivism, and pluralism, Raimon Panikkar’s model of intrareligious dialogue, and Paul Knitter’s “acceptance” model. The article argues that Ibn al-ʿArabī’s metaphysics constitutes a distinctively Islamic and non-reductive form of epistemic pluralism, one that grounds respect for religious diversity in the structure of being itself rather than in doctrinal relativism, while insisting, against a merely sentimental ecumenism, on the continued particularity and hierarchy of revealed forms. The article concludes by weighing the risk of collapsing this metaphysics into an undifferentiated perennialism against the risk of a purely apophatic bypass of concrete religious difference, and by assessing the model’s implications for comparative theology and grassroots interfaith practice. الهیات و فلسفه‌ی دین معاصر گونه‌شناسی دقیقی از پاسخ‌ها به کثرت ادیان پدید آورده‌اند، اما این ادبیات کمتر با متافیزیک عرفان اسلامی کلاسیک درگیر شده است. این مقاله به بررسی آموزه‌ی «وحدت وجود» — که بیش از همه با محیی‌الدین ابن‌عربی (درگذشته ۶۳۸ق/۱۲۴۰م) پیوند خورده — به‌عنوان منبعی برای الگوهای معاصر کثرت‌گرایی دینی و هم‌زیستی بین‌ادیانی می‌پردازد. با روش نگاشت مفهومی، مقاله مفاهیم اکبری — تجلی اسمای الهی، این اندیشه که «حق در باورها آفریده می‌شود» (الحق المخلوق فی الاعتقادات)، برزخ به‌عنوان فضایی هستی‌شناختی میانجی، انسان کامل، و فضیلت ادب — را در گفتگو با سازه‌هایی از الهیات کثرت‌گرایی دینی قرار می‌دهد، از جمله تمایز جان هیک میان «واقعیتِ» نومنی و تجلیات پدیداری آن، گونه‌شناسی سه‌گانه‌ی الن ریس (انحصارگرایی، شمول‌گرایی، کثرت‌گرایی)، الگوی «گفتگوی درون‌دینی» ریمون پانیکار، و الگوی «پذیرش» پل نایتر. مقاله استدلال می‌کند که متافیزیک ابن‌عربی صورتی متمایز و غیرفروکاهنده از کثرت‌گرایی معرفت‌شناختی اسلامی است — صورتی که احترام به تکثر دینی را در ساختار هستی ریشه می‌زند، نه در نسبی‌گرایی عقیدتی، و در عین حال، برخلاف نوعی وحدت‌گرایی احساساتی، بر تداوم خاص‌بودگی و سلسله‌مراتب صورت‌های وحیانی پافشاری می‌کند. مقاله در پایان با سنجیدن خطر فروکاستن این متافیزیک به وحدت‌گرایی نامتمایز (پرنیالیسم) در برابر خطر دور زدن تفاوت‌های واقعی دینی از طریق زبان سلبی/عرفانی، و با ارزیابی پیامدهای این الگو برای الهیات تطبیقی و عمل بین‌ادیانی در سطح مردمی، به پایان می‌رسد.

Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 Comparison of authoritarian government and transition to democracy in China and Iran مقایسه دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین و ایران 250985 10.22034/icwj.2026.591826.1061 EN Mohammadhasan Jabbari Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran 0000-0001-9506-4303 Journal Article 2026 08 10 Abstract This article uses a comparative historical method to look for obstacles to the transition to democracy with economic and social preconditions in the two countries of Iran and China in the late twentieth century. In the late twentieth century, both countries sought a series of economic and social reforms that to some extent led to an increase in relative gross domestic product, urbanization growth, the growth of the middle class, etc., but the transition to democracy with the economic and social preconditions desired by some theorists did not occur. The question arises: why, despite some economic and social changes, has democratization from below not occurred in the two countries? The research findings show that the traditional Confucian culture based on a harmonious society and the Leninist institutional legacy of the Communist Party based on the monopoly of power in China and the Islamic culture based on divine sovereignty in Iran, as well as the necessity of economic development, public welfare, and political stability as the priority of the people in both countries, have weakened the possibility of democratization from below and made only democratization from above possible چکیده این مقاله با روش تاریخی تطبیقی به دنبال موانع گذار به دمکراسی با پیش شرط اقتصادی و اجتماعی در دو کشور ایران و چین در اواخر قرن بیستم می باشد. هر دو کشور در اواخر قرن بیستم به دنبال یکسری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بودند که تا حدودی منجر به افزایش تولید ناخالص نسبی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه متوسط و غیره شد ولی گذار به دمکراسی با پیش شرط اقتصادی و اجتماعی مورد نظر برخی نظریه پردازان رخ نداد. این سوال مطرح می شود چرا با وجود برخی تغییرات اقتصادی و اجتماعی، دمکراتیزاسیون از پایین در دو کشور رخ نداده است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فرهنگ سنتی کنفوسیوسی مبتنی بر جامعه هماهنگ و میراث نهادی لنینیستی حزب کمونیست مبتنی بر انحصار قدرت در چین و فرهنگ اسلامی مبتنی بر حاکمیت الهی در ایران و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی به عنوان اولویت مردم در هر دو کشور، امکان دموکراتیزاسیون از پایین را تضعیف کرده و تنها دموکراتیزاسیون از بالا را ممکن ساخته است.

Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 Social Freedom and the Limits of Public Morality in Islamic Public Law: When May the State Restrict Individual Choice? آزادی اجتماعی و حدود اخلاق عمومی در حقوق عمومی اسلامی: دولت چه زمانی می‌تواند انتخاب فردی را محدود کند؟ 251183 10.22034/icwj.2026.597688.1069 EN محمدقاسم تنگستانی گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 0000-0002-9334-9644 Journal Article 2026 08 18 Public morality is among the oldest justifications for coercive law and one of the least disciplined. In Islamic legal discourse the problem is especially acute because a norm may be religiously obligatory or prohibited without the further proposition that contemporary public authorities may police every departure from it. The classical law of commanding right and forbidding wrong recognized coercive dimensions, but it also developed limits concerning visibility, privacy, knowledge, juristic disagreement, competence, and the likely consequences of intervention. Modern states alter the problem by joining those norms to legislation, police powers, digital surveillance, licensing, and administrative sanctions. This article asks when Islamic public law may treat individual conduct as a legitimate object of coercive restriction in the name of public morality. Through doctrinal analysis of classical sources, engagement with contemporary Islamic legal scholarship, and functional comparison with modern rights law and constitutional practice, it argues that moral wrongfulness is a necessary but insufficient ground of public coercion. State restriction requires a public-law translation of the underlying norm. That translation is justified only where the wrong is sufficiently determinate, has a legally cognizable public nexus, falls within a defined public competence, and can be addressed by a necessary and proportionate measure whose evidentiary basis and consequences withstand review. Privacy and valid juristic disagreement strengthen the presumption against coercion. The proposed public-wrong threshold preserves a meaningful role for public morality while denying the state an undifferentiated jurisdiction over personal virtue. اخلاق عمومی از قدیمی‌ترین توجیهات برای وضع و اعمال قوانین الزام‌آور و در عین حال، از کم‌ضابطه‌ترینِ آنهاست. این مسئله در گفتمان حقوق اسلامی اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا ممکن است یک هنجار از نظر دینی واجب یا حرام باشد، بدون آنکه لزوماً بتوان از این امر نتیجه گرفت که مقامات عمومیِ معاصر مجازند هرگونه تخطی از آن را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهند. حقوق کلاسیکِ امر به معروف و نهی از منکر، ابعاد الزام‌آور و قهرآمیز این نهاد را به رسمیت شناخته بود، اما در عین حال محدودیت‌هایی را نیز در خصوص آشکار و علنی بودن رفتار، حریم خصوصی، علم و آگاهی، اختلاف‌نظر فقهی، صلاحیت و نیز پیامدهای محتمل مداخله مقرر کرده بود. دولت‌های مدرن با پیوند دادن این هنجارها به قانون‌گذاری، اختیارات پلیسی، نظارت دیجیتال، نظام‌های صدور مجوز و ضمانت‌اجراهای اداری، ابعاد جدیدی به این مسئله بخشیده‌اند. این مقاله بررسی می‌کند که حقوق عمومی اسلامی در چه شرایطی می‌تواند رفتار فردی را به‌عنوان موضوعی مشروع برای محدودیت قهرآمیز و الزام‌آور، به نام اخلاق عمومی، تلقی کند. مقاله با بهره‌گیری از تحلیل دکترینال منابع کلاسیک، بررسی دیدگاه‌های معاصر در فقه و حقوق اسلامی، و مقایسه کارکردی با حقوق مدرنِ حقوق و آزادی‌ها و رویه‌های قانون اساسی، استدلال می‌کند که نادرستی اخلاقی، شرط لازم اما برای توسل دولت به اجبار کافی نیست. اعمال محدودیت از سوی دولت مستلزم تبدیل و ترجمه هنجار اخلاقی یا دینیِ موردنظر به یک مبنای قابل شناسایی در حقوق عمومی است. این ترجمه حقوقی تنها در صورتی موجه است که رفتار نادرست، به اندازه کافی معین و قابل تشخیص باشد، دارای ارتباط عمومیِ قابل شناسایی از منظر حقوقی باشد، در قلمرو صلاحیت مشخص یک نهاد عمومی قرار گیرد و بتوان با اتخاذ تدبیری ضروری و متناسب با آن مقابله کرد؛ به‌گونه‌ای که مبنای اثباتی و پیامدهای آن نیز قابلیت بررسی و نظارت حقوقی را داشته باشد. وجود حریم خصوصی و نیز اختلاف‌نظر معتبر فقهی، فرض اولیه را به نفع عدم توسل به اجبار دولتی تقویت می‌کند. آستانه پیشنهادیِ خطای عمومی ضمن حفظ نقش معنادار اخلاق عمومی در حقوق عمومی اسلامی، مانع از آن می‌شود که دولت صلاحیتی نامحدود و تمایزناپذیر برای مداخله در فضایل و رفتارهای شخصی افراد برای خود قائل شود.

Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 Identifying effective solutions to overcome the glass cliff of women's management in Ahwaz University of Medical Sciences شناسایی راهکارهای مؤثر جهت غلبه بر صخره شیشه‌ای مدیریت زنان در دانشگاه علوم پزشکی اهواز 251202 10.22034/icwj.2026.597332.1070 EN Hamid Reza Amel Ardestani استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران 0000-0001-5717-0180 مجیده شریفی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران Journal Article 2026 08 18 In today's world, women's empowerment as part of the workforce has gained great importance. This research examines the obstacles and challenges in the path of women's advancement in organizations, focusing on the glass cliff. These obstacles not only limit women's access to high management levels, but also negatively affect the development and effectiveness of organizations. The aim of the research was to identify, rank, and provide effective solutions to overcome the glass cliff of women's management. The research method is qualitative and applied. The content analysis method was used to analyze the data. A statistical sample of 16 academic experts and female managers and employees in the field of healthcare was selected using snowball sampling, and content validity and reliability were determined using the research peer review strategy (two coders). The results led to the identification of 63 initial codes categorized into 10 themes and 3 main concepts: women's empowerment and career advancement (empowerment and development of women's advancement paths, equality in advancement and promotion opportunities for women), structural and psychological support for women (structural and legal support and psychological and social support for women), and strengthening professional participation and interactions (reforming evaluation and appointment processes, strengthening women's participation in organizational decision-making, and strengthening professional interactions between genders). The findings were categorized into three axes: empowerment and equality in career advancement opportunities, structural and psychological support, and strengthening professional participation and interactions. The results emphasize the need for a multidimensional approach to promote women's managerial status and reduce gender inequalities در دنیای امروز توانمندسازی زنان به‌عنوان بخشی از نیروی کار، اهمیت فراوانی یافته است. این تحقیق به بررسی موانع و چالش‌های موجود در مسیر پیشرفت زنان در سازمان‌ها، با تمرکز بر صخره شیشه‌ای، می‌پردازد. این موانع نه‌تنها موجب محدودیت در دستیابی زنان به سطوح بالای مدیریتی می‌شود، بلکه بر توسعه و اثربخشی سازمان‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. هدف پژوهش شناسایی، رتبه‌بندی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت غلبه بر صخره شیشه‌ای مدیریت زنان انجام شد. روش پژوهش کیفی و کاربردی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نمونه آماری 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارکنان زن حوزه بهداشت و درمان به روش نمونه‌گیری گلولة برفی انتخاب و از روایی محتوایی و پایایی از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی (دو کدگذار) استفاده شد. نتایج منجر به شناسایی 63 کد اولیه در قالب 10 تم و 3 مفهوم اصلی توانمندسازی و پیشرفت شغلی زنان (توانمندسازی و توسعه مسیر پیشرفت زنان، برابری در فرصت‌های پیشرفت و ارتقای زنان)، حمایت ساختاری و روانی از زنان (حمایت ساختاری و قانونی و حمایت روانی و اجتماعی از زنان) و تقویت مشارکت و تعاملات حرفه‌ای (اصلاح فرایندهای ارزیابی و انتصاب، تقویت مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی و تقویت تعاملات حرفه‌ای بین جنسیتی) دسته‌بندی شدند. یافته‌ها در سه محور شامل توانمندسازی و برابری در فرصت‌های پیشرفت شغلی، حمایت‌های ساختاری و روانی و تقویت مشارکت و تعاملات حرفه‌ای دسته‌بندی شدند. نتایج بر ضرورت رویکردی چندبعدی برای ارتقای جایگاه مدیریتی زنان و کاهش نابرابری‌های جنسیتی تأکید دارند.

Dar Al-Hikma Islam and the Contemporary World 3041-945X 3 4 2026 05 22 Intergenerational Environmental Justice in Islamic Public Law: The State’s Duty to Prevent Irreversible Harm عدالت زیست‌محیطی بین‌نسلی در حقوق عمومی اسلامی: تکلیف دولت به پیشگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر 251650 10.22034/icwj.2026.597949.1071 EN Mahdi Moradi Berelian Assistant Professor of Public and International Law , Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 0000-0002-2881-1556 Journal Article 2026 08 18 Environmental decisions frequently distribute benefits to the present while transferring ecological risks to persons who cannot participate in today’s political process. The problem becomes acute when the threatened loss is irreversible: extinction, aquifer collapse, permanent contamination, or climate-system change cannot simply be compensated by a later legislature. Contemporary international law increasingly responds through prevention, precaution, long-term assessment, and attention to future generations. Islamic environmental scholarship, meanwhile, has developed rich accounts of stewardship, balance, harm, public interest, and the objectives of the Sharīʿa. Yet a public-law question remains underdeveloped: when do these normative materials generate a legal duty of the state, rather than an ethical appeal to individuals, and what does that duty require before irreversible harm occurs? Using doctrinal analysis of Islamic legal sources, conceptual analysis of intergenerational justice, and functional comparison with recent climate and environmental jurisprudence, this article argues for an irreversibility-sensitive duty of prevention in Islamic public law. The duty is triggered by a credible risk of serious, non-substitutable ecological loss within public authority’s sphere of control and requires science-based assessment, explicit consideration of future interests, precaution under uncertainty, preference for reasonably available reversible alternatives, and reasoned periodic review. Irreversibility does not create an absolute veto on development. It changes the burden and quality of public justification because the state may otherwise foreclose ecological options that later generations cannot recover. تصمیمات زیست‌محیطی غالباً منافع خود را نصیب نسل حاضر می‌کنند، اما بخشی از مخاطرات بوم‌شناختی آن‌ها را به کسانی منتقل می‌سازند که امکان مشارکت در فرایندهای سیاسی امروز را ندارند. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که زیان مورد انتظار ماهیتی برگشت‌ناپذیر داشته باشد؛ انقراض گونه‌ها، فروپاشی آبخوان‌ها، آلودگی پایدار یا دگرگونی در نظام اقلیمی را نمی‌توان صرفاً با تصمیم قانون‌گذار در آینده جبران کرد. حقوق بین‌الملل معاصر به‌تدریج از طریق تأکید بر پیشگیری، احتیاط، ارزیابی بلندمدت و توجه به نسل‌های آینده به این مسئله پاسخ داده است. در ادبیات اسلامی محیط زیست نیز مباحثی غنی درباره امانت‌داری انسان در برابر طبیعت، تعادل، منع اضرار، مصلحت عمومی و مقاصد شریعت شکل گرفته است. با این حال، یک پرسش مهم در قلمرو حقوق عمومی همچنان کمتر مطرح شده است: این مبانی در چه شرایطی برای دولت تکلیف حقوقی ایجاد می‌کنند و پیش از وقوع زیانی برگشت‌ناپذیر چه الزامات مشخصی بر عهده قدرت عمومی می‌گذارند؟ این مقاله با بهره‌گیری از تحلیل دکترینال منابع حقوق اسلامی، بررسی مفهومی عدالت بین‌نسلی و مقایسه کارکردی با رویه‌های جدید قضایی در حوزه محیط زیست و اقلیم، از شناسایی تکلیف دولت به پیشگیری از آسیب‌های برگشت‌ناپذیر در حقوق عمومی اسلامی دفاع می‌کند. این تکلیف زمانی فعلیت می‌یابد که خطر قابل‌اعتنایی از یک زیان شدید و غیرقابل جایگزینی زیست‌محیطی وجود داشته باشد و پیشگیری از آن در قلمرو اختیار و مسئولیت قدرت عمومی قرار گیرد. در چنین وضعی، دولت باید ارزیابی خود را بر داده‌های علمی استوار سازد، منافع نسل‌های آینده را به‌صراحت در تصمیم‌گیری لحاظ کند، در شرایط عدم قطعیت جانب احتیاط را رعایت نماید، در صورت امکان به گزینه‌هایی اولویت دهد که قابلیت بازگشت و اصلاح بیشتری دارند و تصمیم خود را در دوره‌های معقول، همراه با ارائه دلیل، مورد بازبینی قرار دهد. برگشت‌ناپذیری به معنای ممنوعیت مطلق توسعه نیست، اما سطح و کیفیت توجیه تصمیم عمومی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند؛ زیرا تصمیم دولت ممکن است گزینه‌های زیست‌محیطی‌ای را برای همیشه از دسترس نسل‌های آینده خارج سازد، بی‌آنکه آنان امکان بازگرداندن آن‌ها را داشته باشند.